حدود دو ماه و نیم پیش در یادداشتی اشاره به این کردم که گرایش قوی در خزانه های فکری (Think Tanks) آمریکایی وجود دارد که به دولت های آمریکا، غرب و منطقه توصیه می کنند که از جریان ها و علمای سلفی اصولگرا در کشورهای اسلامی سنی حمایت کنند. به نظر این خزانه های فکری، جریان سنی سلفی در کشورهای اسلامی امروزه به دو جریان تندرو و صلح جو تقسیم شده است. در مورد جریان تندرو که معلوم است بهترین نمونه جریان القاعده و گروههای وابسته به آن در عراق و سودان و سومالی و افغانستان و کشورهای دیگر مثل اندونزی و فیلیپین است و همینطور جریانهایی مثل سپاه صحابه در پاکستان. اما در مورد جریانهای صلح جوی سلفی اشاره ی آنها به روحانیون سنی نزدیک به حکومت های منطقه بخصوص در عربستان سعودی است. به نظر این اصولگرایان، اسلام امروز در دوره ای مانند دوره ی اولیه ی دعوت اسلامی قرار دارد و برای همین از کارهایی که خصلت جهادی دارد خودداری می کنند. این روحانیون سلفی پایگاه فکری و شرعی حکومت هایی مثل عربستان سعودی را تشکیل می دهند و قدرت اجتماعی و سیاسی زیادی دارند.

اما در کنار این نظر و موازی با آن گروه دیگری در خزانه های فکری هستند که از همین فکر در مورد جریان های شیعی پشتیبانی می کنند. یعنی این گروه و از جمله ولی نصر در شورای روابط خارجی *، جریان شیعه را در خاورمیانه به دو دسته ی تندرو و ماجراجو از یک طرف و جریان اصولگرا و اهل رضا و آرامش (Quietist) از طرف دیگر تقسیم می کنند. نمونه ی گروه اول را جریان هایی مثل گروه شیعه ی مقتدا صدر و جیش المهدی و سپاه بدر در عراق یا حزب الله در لبنان معرفی می کند که وابسته و دنباله رو سیاست های ایران هستند. از گروه دوم یعنی آرامش طلبان بخصوص از آیت الله سیستانی که شاگرد و پیرو آیت الله خویی است اسم می برند. به نظر این خزانه های فکری، باید بطور پیگیر از جریان های وابسته به آیت الله سیستانی بخصوص در عراق حمایت کرد چون آنها چیزی بیشتر از هویت شیعی و شرکت در قدرت را طلب نمی کنند. و حالا که اکثریت مردم عراق را شیعیان تشکیل می دهند پس قدرت سیاسی در دست آنها ولی تحت رهبری روحانیونی مانند آیت الله سیستانی خواهد بود. طبق نظر اینها، برای اینکه روحانیونی مانند آیت الله سیستانی از آمریکا و حکومت عراق حمایت کنند باید خصلت شیعی در سیستم قانون گذاری و بخصوص قانون اساسی عراق رعایت شود. و بطور مشخص از قانون مشروطه ی ایران و نظارت روحانیون شیعه بر قوانین مصوب مجلس، بعنوان یک مثال موفق نام می برند.

به نظر می رسد که اولا همه این خزانه های فکری، خصلت غالب بحران و درگیری های خاورمیانه را به رقابت ها و تضادهای دینی میان سنی و شیعه تقلیل می دهند و برای همین به دنبال راه حل هایی مثل مانوور روی اختلافات میان گروههای مذهبی می روند. اینکه دلیل درگیریها و بحرانهای خاورمیانه و افغانستان دینی است یا مثلا نابرابری های اجتماعی و به حاشیه کشانده شدن میلیونها انسان بدون امید و عاصی از وضعیت زندگی شان، خودش بحث بزرگی است. اما موضوع این یادداشت، توصیه ی آن مخازن فکری برای حمایت از جریانهای محافظه کاری است که حاضرند به ازای به کار گرفته شدن تفسیرهای دینی شان در قوانین و روابط اجتماعی، با حکومت های کشورشان کنار بیایند و برای آنها مشروعیت قائل شوند.

این کار ممکن است در کوتاه مدت موجب یک آرامش نسبی و نه چندان پایداری در کشورهای درگیر مانند عراق یا افغانستان بشود. این آرامش نسبی احتمالا فرصتی هر چند کوتاه برای آمریکا و کشورهای غربی فراهم می کند تا نیروهای شان را بیرون ببرند و فشارهای داخلی شان را کم کنند. به نظر می رسد که این توصیه ها، پاسخ سریع و عاجلی است به مشکلات سیاسی امروز آمریکا و غرب بدون نتایج آن در فردا.

اما برای جوامع کشورهای خاورمیانه چه می ماند؟ شکی نیست که خصلت دینی گرفتن قوانین این کشورها در درجه ی اول امکان تصویب قوانین مطابق نیازهای روز در این جوامع در حال گذار و مانده در برزخ میان سنت و مدرنیته را از میان خواهد برد. همه ی قوانین، وابسته به تفسیر روحانیون محافظه کار سنی و شیعه خواهند شد و دموکراسی و پارلمان و حق شهروندی عملا کارایی و نقش واقعی شان را از دست خواهند داد. نمونه ی آن را ما در کشور خودمان تا همین امروز تجربه کرده ایم.

مسلما اولین اقشار اجتماعی که چنین سیاست هایی باعث محدودیت و سرکوب آنها خواهد شد، زنان هستند. نشان داده شده که هویت دینی قوانین در درجه ی اول با ایجاد محدویت ها و تبعیض ها روی زنان شکل می گیرند و آنها اولین قربانی آن قوانین خواهند بود. در کشور خود ما یکی از اولین قوانینی که تغییر کرد قانون حمایت خانواده بود که تا همین امروز هم فشار و مبارزه برای برگرداندن همان قوانین و حقوق پیش از انقلاب ادامه دارد. در حالیکه آن قوانین هم در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته، آنچنان انقلابی و مدرن نبود.

گروه دیگر روشنفکران و جریانهای سکولار هستند که ماهیت چنین ساختار قانون گذاری را به چالش می کشند و خواهان شرکت همه ی شهروندان برای تدوین و اجرای قوانین مطابق نیازهای روزهستند. نظریه پردازان مخازن فکری آمریکایی، دموکراسی را به صندوق های رای و کشاندن توده های مردم در روز انتخابات تقلیل می دهند. خصلت دموکراتیک بودن در دادن رای روی آگاهی به رایی است که داده می شود نه مثلا فتوای ملای محل یا مرجع تقلید. همچنین توزیع قدرت یکی دیگر از چالشهایی است که جریانهای سکولار در کشورهای منطقه با آن رو در رو هستند.

قدرت گیری جریان های سکولار، یک ایده آل یا مدینه ی فاضله نیست. کشورهایی مانند سوریه و عراق دوره ی صدام هم خصلت سکولار دارند. اصولا فلسفه حزب بعث (سوریه و عراق) و ناسیونالیسم عربی یک جریان سکولار بوده است. ولی این به معنای دموکرات بودن و توزیع قدرت در آن کشورها نبوده است. سکولاریسم یعنی قائل شدن دین به امر شخصی و عدم دخالت آن در سیستم سیاسی و قانونگذاری، می تواند زمینه های یک جامعه ی دموکرات را فراهم کند.

همین امروز هم در بحرانی ترین کشورها مثل عراق و افغانستان نیروهای سکولار و نواندیشان دینی هستند که برای پیشرفت کشورشان تلاش می کنند. اما آنها را روز به روز بیشتر به حاشیه کنار می زنند. در بسیاری جاها مثلا شوراهای انتخابی شهر در افغانستان که نیروهای سکولار شرکت داشتند، کار به انحلال شورا و دستگیری این افراد (مثلا در هرات) هم کشیده است.

روی هم رفته به نظر می رسد که توصیه های مخازن فکری آمریکایی، به رشد بنیادگرایی در خاورمیانه کمک می کند. توجه داشته باشیم که روی دیگر بنیادگرایی همراه با آرامش، بنیادگرایی خشن و تروریستی است. سرمایه گذاری روی محافظه کاران آرامش طلب و میدان دادن به آنها، تضادهای جوامع خاورمیانه را تشدید می کند و حاصل آن، حکومت های اقتدارگرا و جوامع عقب مانده ای خواهد بود که از درون آن عصیان و خشونت و تروریسم بیرون می آید.
ممکن است این راه حل ها امروز خیلی طبیعی و ساده جلوه کنند، اما نتایج منفی آن برای مردم این جوامع، در مدتی نه چندان کوتاه فوران خواهد کرد.

* بعنوان نمونه به کتاب The Shia Revival نوشته ی ولی نصر منتشره در همین سال 2007 مراجعه کنید که بعنوان پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز معرفی شده است.