حدود یک سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطه یعنی سال 1907 میلادی ، وقتی که موضوع متمم قانون اساسی در مجلس شورای ملی مطرح شد، از موادی که کمیته‌ی مجلس پیشنهاد داده بود، ببشترین بحث و اختلاف مربوط به اصل هشتم بود. اصل هشتم می‌گفت: "اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود". انتخاب "اهالی مملکت ایران" به جای "ملت ایران" تصادفی نبود. در دوران مشروطه و پیش‌تر از آن مفهوم "ملت" به معنایی که امروزه در نظر ما هست فهمیده نمی‌شد. ملت عبارت بود از پیروان ادیان الهی: ملت اسلام، ملت یهود و .... برای همین بود که علما را روسای ملت می‌دانستند. بعنوان مثال میرزای آشتیانی در جریان جنبش تنباکو در نامه‌ای به ناصرالدین شاه می‌نویسد: "دعاگو سابقاً عازم بود که عریضه‌ای به حضور مبارک عرض نماید... حاکی از تشکر مراحم ملوکانه نسبت به عموم رعایا و دعاگویان، خاصه بر سلسله جلیله علما که روسای دین و ملت و حَمَله شریعت‌اند". و در مقابل، دولت قرار داشت که شاه رئیس دولت محسوب می‌شد.
اما از آنجا که کمیته‌ی مجلس شورای ملی و از جمله کسانی مانند تقی‌زاده می‌خواستند تبعیض‌هایی را که قوانین میان مردم قائل می‌شد بتدریج از بین ببرند و تحت تاثیر قوانین عرفی کشورهای اروپایی مانند بلژیک قرار داشتند، این عبارت "اهالی مملکت ایران" را به کار بردند. این اصل با مخالفت شدید علمای مشروعه‌طلب روبه‌رو شد. مطابق نظر آنها قوانین، باید بر اساس شرع تنظیم می‌شد و طبق آن،‌ برابری میان "اهالی مملکت" وجود نداشت. مثلا نه کافر با مسلم برابر بود، نه زن با مرد.

این، یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف بود. استدلال‌هایی که از روی کج‌فهمی و تقلیل ِ مفاهیم - یا از روی باور و یا از روی ضرورت- در برابر ایرادهای مشروعه‌طلبان آورده می‌شد این بود که بقول مستشار‌الدوله، دارای حقوق برابر بودن: "یعنی اجرا شدن احکامی که در قانون نوشته شده در حق اعلی و ادنی، وضیع و شریف، قوی و ضعیف. به طریق مساوات باشد و به هیچ وجه امتیاز نداشته باشد". در حالی که معلوم بود منظور کمیته‌ی مجلس که خود مستشارالدوله هم جزو آن بود، فقط «اجرای قانون» نبود بلکه «گذراندن قوانینی» بود که بر طبق آنها همه‌ی مردم کشور صرف‌نظر از دین یا جنسیت یا هر موقعیت اجتماعی دیگر، دارای حقوق برابر با هم باشند. شاید بتوان در مورد منظور اعضای کمیته درباره‌ی برابری جنسیتی، با تردید نگاه کرد. گرچه در همان زمان هم بسیاری از روشن‌فکران مشروطه به ضرورت ایجاد مدارس جدید برای دختران و ورود آنان به اجتماع پی برده بودند. اما در موارد دیگر، منظور، همان عرفی کردن نظام قوانین کشور بود.
با این حال، همان "قانون دولتی" هم در متن قانون یک عقب‌نشینی در برابر مشروعه‌خواهان بود. چرا که مشروعه‌خواهان معتقد بودند که مجلس شورا برای گذراندن "حقوق ملّی" دارای حق و اختیاری نیست. در اینجا هم مّلی به معنای پیروان دین فهمیده می‌شد و قوانین مقدس و تغییرناپذیر شرعی هم در اختیار مجلس نمی‌توانست قرار بگیرد.

روشن‌فکرانی مانند آخوندزاده بودند که در برابر این کج‌فهمی‌ها و تقلیل دادن مفاهیم و تلاش برای توضیح مشروطه در چارچوب شرع، واکنش نشان می‌دادند. آخوندزاده در نامه‌‌ای به مستشارالدوله می‌نویسد: "اما شما برای اجرای عدالت به احکام شریعت متمسک می‌شوید. به خیال شما چنان می‌رسد که گویا به امداد احکام شریعت کونستتیسیون (قانون اساسی) فرانسه را در مشرق زمین مْجری می‌توان داشت. حاشا و کلا، بلکه محال و ممتنع است". و در مورد همین موضوع حقوق برابر همه‌ی "اهالی مملکت" می‌نویسد: "اصل اول از اصول کنستتسیون برابری در برابر قانون و اجرای آن است: مساوات در حقوق و محاکمات. پس حقوق زنان چه می‌شود؟ آیا مساوات در حقوق، مختص طایفه‌ی ذکور (مردان)‌ است؟ مسئله‌ی اجبار در حجاب چه می‌شود؟ در امر محاکمات، تکلیف حقوق ذمی و مردمان خارج از دین اسلام چگونه خواهد بود؟"
و برای همین بود که توصیه‌ی آخوندزاده بر فهم و تعریف مفاهیم و قوانین در همان چارچوب عرفی ِ آنها بود.
----------
برای اینکه تصور نکنیم این بحث‌های بالا، به امروز ِ ما ارتباطی نمی‌توانند داشته باشند، به گفته‌های آقای معین از رهبران "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" که از ابتکارات اصلاح‌طلبان دولتی است نگاهی می‌اندازیم. آقای معین می‌گوید: " کسانی که به قانون اساسی که در حال حاضر ميثاق ملی ماست يا به دين اسلام که مکتب فکری بيش از ۹۸ درصد مردم ايران است، پايبند نباشند، نمی‌‏تواند عضو هيات موسس جبهه دموکراسی و حقوق بشر باشند اما اين گروه‌‏ها به عنوان اعضای معمولی که به تحقق آرمان حقوق بشر و دموکراسی معتقد هستند، می‌‏توانند به جبهه بپيوندند."

بدین ترتیب، بخش‌هایی از جامعه، آنها که به قانون اساسی موجود پایبند نیستند - و می‌خواهند با فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز و مدنی تغییرات مورد نظرشان را تبلیغ کنند- و غیر مسلمانان، "نمی‌توانند" عضو هيات موسس این جبهه باشند. جبهه دموکراسی و حقوق بشر که ظاهرا برای این تشکیل شده که بیشترین افراد جامعه را در بر بگیرد هنوز در همان اول کار با "نمی‌توانند" ها نشان می‌دهد که به برابرحقوقی "اهالی مملکت" باور عملی ندارد. هیات موسس که پایه‌ی مرامنامه و سیاست‌های این جبهه را ریخته است، در تعریف خودش از دموکراسی و حقوق بشر، افراد را بر اساس باورهای دینی دسته‌بندی می‌کند. به نظر من در اینجا هم، ما هم مفهوم دموکراسی و هم حقوق بشر را تقلیل داده‌ایم و در چارچوب سنتی خودمان تعریف می‌کنیم. روشن است که مفاهیم دموکراسی و حقوق بشر بر زمینه‌ی درکی تعریف شده‌اند که طبق آن، «همه‌ی افراد بشر» و از جمله‌ «همه‌ی افراد یک کشور»، حقوقی برابر دارند و باورهای دینی و یا "پایبندی" آنها مانعی برای شرکت آنها در زندگی اجتماعی و سیاسی در بالاترین رده‌ها نخواهند بود.
بر پایه‌ی چنین درک تقلیل دهنده‌ی اصلاح‌طلبان حکومتی است که فکر می‌کنم آنها این بار هم منتها در شکلی مردم پسندانه‌تر امیدوار به خیل ِ مردمی هستند که آنها را به قدرت برسانند و در عمل نقش سیاهی‌لشکر و دنباله‌رو آنها را ایفا کنند.
به نظر می‌رسد ما در اینجا هم هنوز از تناقض‌ها و درهم‌ریختگی‌های صد سال پیش رها نشده‌ایم.