پی‌نوشت:
اکبر محمدی، زندانی سیاسی و از رهبران تظاهرات دانشجوئی 18 تیرماه در اثر اعتصاب غذا در زندان اوین "درگذشت".
او "خودی" نبود، همان‌طور که زهرا کاظمی "خودی" نبود. "خودی" که نباشی یا باید با تن و روحی خُرد‌شده جلوی دوربین به نفی و انکار خودت بنشینی یا از صحنه‌ی روزگار محو شوی. خبر را در این اینجا خواندم ... احمد باطبی دیگر زندانی سیاسی هم، روز شنبه در خیابان بازداشت شد.
----------
دوستان امیدوارم حوصله‌ی این نوشته‌ی بلند امشب را داشته باشید.
شاید یکی از مهم‌ترین عوامل نابسامانی کشور ما در دوران پیش از مشروطه، نبود ِ یک نظام حقوقی مشخص و برپایه‌ی قوانین تعریف‌ شده بوده است. خیلی کوتاه، مسئولیت حل مشکلات و اختلافات میان مردم و امر قضاوت، در دو نهاد جداگانه اجرا می‌شد: مَحکمه‌های شرع و دیوان‌خانه. وظیفه‌ی دیوان‌خانه رسما این بود که به اختلافات عرفی مردم رسیدگی کند و محکمه‌ی‌ شرع فقط در امور شرعی دخالت کند. ریاست محکمه‌های شرع با روحانیون و مجتهدین بود و مسئولیت دیوان‌خانه با کارگزاران دولت. مشکل اینجا بود که در بسیاری موارد مرز میان یک دعوا و اختلاف شرعی و عرفی معلوم نبود. دیوان‌‌خانه‌ها در خیلی از اختلافات،‌ مراجعه‌کننده را به محکمه‌ی شرع می‌فرستادند تا با هر حکمی که او می‌گرفت، رای دیوان‌‌خانه را بر اساس آن تعیین کنند. معمولا امور جزایی به عهده‌ی دیوان‌خانه بود که البته آن هم در خیلی از موارد توسط روحانیون صاحب‌اختیار محل نقض می‌شد.
مشکل اساسی این بود که هم رای محکمه‌های شرعی و هم رای دیوان‌خانه بر پایه‌ی سلیقه و تفسیر شخصی قاضی از قانون بود. حکم‌های متفاوت به اصطلاح ناسخ و منسوخ فراوان صادر و اجرا می‌شد. رای قاضی در مورد یک اختلاف از محکمه تا محکمه و از شهر به شهر تفاوت می‌کرد.
این مشکل، تا به امروز هم در جامعه‌ی ما حل نشده است و بخصوص پس از انقلاب که تلاش کردند نظام حقوقی شرعی را به نظام مسلط تبدیل کنند و قاضی شرع بر اساس تفسیر و سلیقه‌ی خودش حکمی را صادر می‌کند.

روحانیون با داشتن حق قضاوت و برپایی دادگاه‌های شرعی در شهرها،‌ قدرت اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشتند که در مقابل از دست دادن آن شدیدا مقاومت می‌کردند. آنها هرگونه تغییر و عرفی کردن قوانین را برنتابیده‌اند و کوشیده‌اند با سلاح "بدعت در دین" و تکفیر، این کوشش‌ها را بی‌اثر کنند.
من فکر کردم برای اینکه از منبعی دست اول بتوانیم تصویری از وضع این محکمه‌های شرعی داشته باشیم، از خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی نمونه‌هایی را بیاورم که هم شکل خاطره دارد و هم نوشته‌ی کسی است که خودش از روحانیون بلندپایه بوده و از درون با نهاد روحانیت ارتباط داشته است. شیخ ابراهیم به نوشته‌ی خودش، پس از بازگشت از حوزه‌ی نجف (پس از 20 سال) به او اصرار شد که در کنار تدریس و اداره‌ی مسجد، محکمه‌ی قضاوت هم بر پا کند اما می‌گوید: "دیدم محال است با قضاوت کسی دین‌داری کند. سابقه‌ها و جریاناتی معمول است که عنوان قضاوت جز ابطال حقوق و خانه‌خرابی مردم چیزی نیست و یک دسته بی‌دیانت معمم به جان من افتاده‌اند".

شیخ ابراهیم که در این زمان از روحانیون بلندپایه‌ی زنجان بوده ادامه می‌دهد: "اما در میان شیعه که دولت و شاه و حکام را غاصب و باطل و ظلمه می‌خوانند، قاضی شرع شدن از کارهای مهم و عجیب غریبی است، اغلب آنانی که از عتبات [مانند حوزه‌ی نجف در عراق] برگشته‌اند همه خود را مجتهد و حاکم شرعی و نایب امام و پادشاه حقیقی و ولی شرعی و قاضی شرعی می‌دانند و می‌نامند. گویا سابقا باز یک چیزی بوده که مثلا یکی از اساتید و فقهای مسلّم عتبات یکی اجازه‌ی اجتهاد می‌گرفته یا ثابت می‌کرده مجتهد است یا تدریس می‌نموده، در زمان ما آن هم متروک شده بکلی. یعنی شیخ مرتضی قدس‌الله روضه بس که دیده این اجازه‌دارها در ایران افساد می‌کنند و به جمع مال و منال و جاه و جلال و ارتکاب خلاف شرع و تعدیات می‌پردازند،‌ بکلی در ِ اجازه دادن را بسته و پس از او متروک گردیده است. حالا بدبختانه همه سرخود بلامانع مدعی این مقام هستند و خود را اهل می‌شمارند، لکن به طوری این امر فاسد شده و مصدر فساد و تعدیات و خلاف گردیده، کسی که با دیانت است قبول قضاوت نمی‌کند. این امر ِ پناه بردن مردم از شر حکام و مامورین به ملاها و حمایت آنها به واسطه‌ی تکیه به عامه و شورانیدن بر ضد جابرین و قضاوت علما در امر حقوق، به واسطه‌ی فاسد شدن ملاها و اتباع [وابستگان] ایشان و طمع فسق ایشان صورت‌های عجیب و غریب به خود گرفته بود. از اول هر ملا می‌خواهد ترقی کند و ریاست و مال به دست آرد کوشش می‌کند که خود را مجتهد به خرج داده و مرجع و رئیس باشد تا مردم به او پناه ببرند؛ و مردم هم از اول ملایی می‌جویند که به قول خودشان بسته و مرید او باشند برای روزی که مامورین متعرض به ایشان می‌شوند و این مرید شدن باید با کارها و خدمت‌هایی باشد. به نماز ایشان به جماعت بروند، مهمان بکنند، در عروسی و عقد و عزا و وصایت به ایشان رجوع کنند، سالیانه وجوهی بدهند، هدایا بدهند.... همچنین اگر اتفاق مرافعه و قضاوت افتاد ملا به حمایت او و حقانیت او سند و حکم بدهد، مفت نمی‌شود،‌ پول لازم دارد..."

این موقعیت اجتماعی با این همه قدرت، نیاز به دستگاهی دارد که شیخ ابراهیم آن را این طور توصیف می‌کند:
"باری، از این است که عنوان اجتهاد و ریاست قضاوت محل غبطه‌ی ملاهاست که هزار وسیله برای تحصیل آن می‌چینند. بدبختانه بسیار وقت اشرار ِ اتباع آخوندها بدتر از اشرار مامورین دیوان هستند. یک ملا صد نفر،‌دویست نفر، زیادتر و کمتر اتباع اشرار از معممین سادات و ملاها و غیر ایشان بیکار و مفت‌خوار نگاه داشته‌اند. این قشون که ثروت‌ها می‌خواهند از مال مردم می‌گیرند. جمعی مدعی و مدعی‌تراشند برای مردم. جمعی وکلا هستند که پول‌ها گرفته به هزاران دروغ و تزویر و تقلب خانه ویران می‌کنند و جمعی شهود هستند که از غرایب امور است. آقای قاضی یا حاکم شرع برای تمام وقایع و معاملات و اعمال یک ولایت، شهادت یک دسته معین مثلا پنجاه نفر را قبول می‌کنند، یعنی این‌ها عدول [شاد عادل] هستند، لاغیر. حالا ببینید این‌ها چه پول‌ها از مردم می‌گیرند و چه شهادت‌های دروغ داده، حقوق مردم را ضایع می‌سازند. از این است که همیشه در قضاوت و محاکمه هر کس داراییش بیشتر است و پول بیشتر می‌دهد قطعا غالب است...".

در هر شهر و منطقه چندین محکمه‌ی شرع در رقابت با هم وجود داشت و بدیهی است که این وضع، چه بی‌قانونی و وضعیت مبهمی را برای زندگی مردم رقم می‌زد و به قول شیخ ابراهیم "هر یک دیگری را تکذیب می‌کند و بی‌دین و ناحق می‌خواند و بر ضد یکدیگر اقدام می‌کنند... این هم یک بدبختی است برای مردم. می‌بینم در یک قضیه چندین سند و حکم و کاغذ بر ضد هم و متناقض و متناسخ در دست متخاصمین است که انسان حیرت می‌کند".

شیخ ابراهیم در ادامه از وضعیت زنجان نمونه می‌آورد:
"در اوقات ورود من و معروفیت من چندین دستگاه مرافه و قضا و افتاء در زنجان بزرگ و کوچک دایر بود که بزرگ‌ترین آنها درگاه ملا قربانعلی بود، چه بگویم و چه بنویسم. تصور بفرمایید دویست و سیصد نفر مردمان بیکار همه اشرار طماع خونخوار به اسم نوکر و خدمتکار و قلچماق و شهود و عدول و وکیل و پیشکار این دستگاه را دایر کرده، و آقا را با هزاران تعریف و تمجید و صلوات و سلام در ایران مشهور کرده و مرجع گردانیده و هر یک سالیانه لااقل رو هم پانصد تومان می‌خواهند خرج کرده و عیاشی نموده، و پانصد تومان هم ذخیره و پس‌انداز نمایند، افتاده‌اند به جان مردم. خدا می‌داند مظالم این‌ها را با نوشتن در یک کتاب نمی‌توان به انتها رسانید".

شیخ ابراهیم از کارهای این دستگاه عریض و طویل "شاهد‌ ِ عادل ساز" و بگیر و ببند می‌گوید:
"هرج و مرج امور و خودسری هر صاحب قدرت خیلی ظغیان کرده، طلبه و چماق‌بازی از حد گذشته. در بیرون شهر جهان‌شاه‌ خان یک پادشاه مستقل خیلی مقدتر از پادشاه، در تمام خمسه، بلکه در گروس و خاک قزوین و همدان حکم‌فرمایی می‌کند. دانسته که با قطارهای شتر و قاطر و بارهای پول و روغن صدراعظم را خریده، دیگر شکایت احدی از او در دربار سلطنت جز نکایت برای شاکی ثمری نخواهد بخشید... خصوصا که ملا قربانعلی پشتیبان اوست در شهر زیرا به علاوه‌ی مال و غله‌ی مهم که به او تقدیم می‌کند اطرافیان او را هم با عطا بنده می‌کند، مردم هم دیگر چه می‌خواهند. از مال ِ کیست و از کجا آمد، حرام یا حلال جز لفظی بیش نیست. اطرافیان ملا قربانعلی هم در شهر بیش از اندازه طغیان کرده‌اند. دیگر کسی اختیار جان و مال ندارد. علنی هر کس را می‌خواهند در وسط کوچه و بازار زیر چماق و لگد و شلاق خُرد می‌کنند، تا حرف زد حکم نابودی مال و عیال، بلکه کفر و فسق در یک آن صادر می‌شود... هر مُرده وصیت ندارد حتما و حکماً وصیتی که ایشان می‌خواهند دارد و سند و حکم حاضر است. کار به جایی رسید که مدرسه‌ی دارا که در زنجان مدرسه‌ی مهمی است و موقوفه‌ی زیاد دارد و به این واسطه همیشه از طلاب قلچماق و هتاک پر زور در آن‌جا به هر وسیله است منزل دارند و از موقوفه برده و اسباب پیشرفت ریاست هر کس که میل کنند می‌باشند و غالبا هم میان نفاق و دودستگی هست، حتی مکرر در مکرر چماق و رولور شده، مقتول و یا زخمدار زیاد داشته‌اند".

نباید تصور کرد که چنین وضعیتی در زنجان، یک مورد استثنا بوده است. از موقعیت امام‌جمعه در تهران که هیچ نگوییم شیخ محمد تقی نجفی بزرگترین روحانی اصفهان در زمان ناصرالدین شاه در تمام آن منطقه صاحب مال و املاک بود و حتی یک دارودسته ی بزن بهادر هم داشت که در موقع خودش نقش سپاه این روحانی را ایفا می کردند. یحیی دولت آبادی می نویسد این روحانی تازه پس از سرشکن کردن بسیاری از درآمدهایش، باز هم فقط شصت هزارتومان آن روزگار به دولت مالیات می داد. اما شیخ در برابر مردم می گفت که اصلا چشمی به مال دنیا ندارد و حتی حساب بیشتر از پانصد را نمی داند. آقای نجفی وقتی می خواست بگوید "هزار تومان" می گفت "دو پانصد تومان".

این‌ نمونه‌ها را برای این آوردم تا شاید مایه‌ی لحظه‌ای برای تفکر باشد در ضرورت یک نظام حقوقی منطبق بر قوانین عرفی و قابل تغییر. مجموعه‌ی قوانینی که حق مردم وابسته به سلیقه و تفسیر یک نفر نباشد و همه در برابر قوانین مشخص و تعریف‌شده برابر باشند. و از همه مهمتر این که چنین قوانینی همراه با ضرورت‌هایی که با پیشرفت جامعه پدید می‌آیند قابل تغییر باشند. تا شاید زمانی برسد که از نهاد عدالت، به گفته‌ی خود آقایان "ویرانه‌ای" نسازیم تا چه رسد که به سهم خودمان، "ویرانه" را ویرانه‌تر کنیم.
همین تجربه‌های تاریخی و زندگی امروزمان نشان نمی‌دهد که تقدس قانون، تنها پوششی برای تفسیر و سلیقه‌ی کسی است که به قدرت تکیه زده و با اتکا به همان قدرت می‌خواهد حکم صادر کند؟