خوشبختانه زمان برای انسجام فکری و نوشتن در اینجا بیشتر و بیشتر می‌شود. ممکن است نوشته‌ها پاره‌پاره و کوتاه به نظر بیایند اما همه، تکه‌هایی هستند که در این مدت در ذهنم می‌گذشته اند:
امروز درباره‌ی ابلاغ آقای خامنه‌ای برای خصوصی‌سازی.
به همت آقایان حاکمان و آقازاده‌های‌شان، نمونه‌ها از آنچه در این سال‌ها "رانت‌خواری" نام گرفته کم نیستند. لازم نیست که پای صحبت اقتصاددانی بنشینی تا برایت از این نمونه‌ها بیاورد، تجربه‌ی روزانه‌ی کار و کسب آدم‌های معمولی اجتماع کافی‌ست. در کشور ما که همیشه کار بر پایه‌ی استبداد و حکومت مطلقه گذشته، اقتصاد هیچ‌ وقت بدون تنیدگی در قدرت سیاسی وجود نداشته است. نمونه‌های تاریخی را به یادداشت دیگری موکول کنیم که این نوشته خسته‌کننده نشود.
در این سال‌های حکومت آقایان، رشته‌های سود‌آور و کلیدی اقتصاد همیشه در درون شبکه‌ی پیچیده‌ای از روابط قدرت تقسیم شده است. از مالکیت‌ واحدهای بزرگ اقتصادی توسط بنیادهای حکومتی که به بهانه‌ی "زیر نظر رهبری" بودن، حتی از بازرسی نیم‌بند مجلس و دولت هم در امان هستند، تا دخالت مستقیم نهادهای دولتی، حتی وزارت اطلاعات، در امور اقتصادی و کسب ثروت از راه قدرت.

از طرف دیگر شبکه‌های قدرتمند خودی و حکومتی هم همیشه توانسته‌اند در صف اول برای مالکیت کارخانه‌ها و واحدهای واگذارشده قرار بگیرند. در یادداشتی حدود دو ماه پیش نمونه‌ای را آوردم و در لینکی که در آن گذاشتم آمده بود: " چندی پیش نیز روزنامه کیهان تهران در گزارشهای متعددی از کارخانه هایی یاد کرد که توسط دولت - به قیمتهای بسیار نازل به بخش خصوصی – عمدتاً آقازاده ها و فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات و امنیت واگذار شده و صاحبان جدید بعد از مدتی آنها را تعطیل کرده و زمین و تاسیسات را به فروش رساندند."

با توجه به روابط مافیایی قدرت سیاسی و اقتصادی در کشور ما، این خصوصی‌سازی هیچوقت نمی‌تواند جدا از شبکه‌ی قدرت خودی‌ها صورت بگیرد. من فکر می‌کنم پیامد‌های دستور آقای خامنه‌ای را، کوچک کردن دولت و سروسامان دادن به اقتصاد بحرانی کشور دانستن ساده‌اندیشی است. در درجه‌ی اول بخاطر اینکه این دستور را باید در رابطه با تقسیم قدرت سیاسی حاکم دید.

تجربه‌ی این سال‌ها همانطور که در نقل‌قول بالا آمده،‌ واگذاری نهادهای اقتصادی‌ ِ قبلا دولتی، به قیمت‌های ناچیز به خودی‌ها بوده است و این روش خصوصی‌سازی، فقط انتقال سود‌های سرشار و درآمدهای نجومی از دفاتر دولتی به "موسسات خصوصی" بوده بدون اینکه در این میان، نفعی در جهت شکوفایی اقتصاد یا توزیع عادلانه‌تر ثروت ملی، نصیب مردم شود.
من این نوع خصوصی‌سازی را جدا از همان منطق "خربنده‌گی" نمی‌دانم. منطقی که بر طبق آن خربنده‌گانی به سودای منافع حداکثر بر قدرت چنگ زده‌اند و آنچه در این میان جایی ندارد همان منافع و مصالح ملی کشور است. سودهای کلانی که به سرعت می‌توانند به دوبی یا حتی دورتر به کانادا منتقل شوند و ما که با جیبی خالی‌تر بر جا مانده‌ایم،‌ شاید در انتظار اینکه خربنده‌ای دیگر با سودای قدرت و ثروت، قصد "امیری خراسان" کند ...