دنباله ی فصل هفتم کتاب "جنبش حقوق زنان در ایران" نوشته ی الیز ساناساریان را پی بگیریم:

چندهمسری در اساس به همان شکل سابق باقی می ماند، با این تفاوت که حالا پس از انقلاب، زن حق درخواست طلاق به دلیل ازدواج دوباره ی شوهرش را از دست می دهد. طبق مقررات جدید، مرد می تواند در صورت داشتن توانایی جسمی و مالی، علاوه بر داشتن همسر بار دیگر ازدواج کند. شهادت همسر اول یک شرط برای ازدواج دوباره ی مرد هست ولی نه برای موافقت یا عدم موافقت او برای این ازدواج بلکه برای تصدیق اینکه مرد توانایی جسمی و مالی را که ادعا می کند دارا است. در مواردی که زن بچه دار نمی شود، یا قادر به رابطه ی جنسی با مرد نیست و یا ناپدید شده است، این شهادت ضروری نیست. تفاوت های مهمی که قانون چندهمسری در دوره ی پیش از اتقلاب و پس از آن دارد نه در مقررات آن که بیشتر در چگونگی اجرای آن است. در گذشته دادگاه ها از راههایی مانند ایجاد تاخیر در روند کار و موانع اداری می کوشیدند چندهمسری را محدود کنند. پس از انقلاب این امر بطور گسترده ای تشویق می شود.
تغییراتی که در قوانین ازدواج و طلاق انجام گرفته است بنیادی تر است. حداقل سن ازدواج دختران به 13 سال کاهش داده شده است. به زنان تنها در سه مورد حق طلاق داده شده است: 1- خودداری مرد از تامین مالی زن، 2- ناپدید شدن مرد برای 4 سال و 3- بدرفتاری مرد نسبت به زن. حتی این شرایط هم دارای محدودیت هایی است. دادگاه می تواند از مرد بخواهد که بجای طلاق، برای تامین زن به او پول بپردازد. در مورد ناپدید شدن مرد، زن باید ثابت کند که در طول 4 سال بطور فعال در جستجوی شوهرش بوده است. در مورد بدرفتاری، زن باید آن را اثبات کند و به تصدیق دادگاه برسد. به بیان دیگر، مسئولیت اثبات این امر بر عهده زن قربانی است و تایید ادعای زن و دلایل او بعهده ی مردی است که بعنوان قاضی اسلامی باید داوری کند.
اساسا، حق طلاق یک زن تنها با یک شرط ممکن می شود: گنجاندن شرایط طلاق در قراداد ازدواج. زن این آزادی را دارد که پیش از عقد، در قرارداد قید کند که در صورت کتک زدن و خشونت مرد و یا ازدواج دوباره ی مرد، او می تواند تقاضای طلاق کند. این قانون، همانند چندهمسری، مستقیما از متن قرآن گرفته شده است و بعنوان تنها شرط مثبت برای زنان در گفتگوهایی است که میان طرفین در مورد شرایط عقد انجام می شود. با این حال ضعف های این قانون آشکار است. اول این که، این در نفس خودش یک مورد منفی برای امر ازدواج است. شرایط طلاق حتی پیش از اینکه ازدواجی صورت گرفته باشد، میان طرفین مطرح و به بحث گذاشته می شود. دوم این که، این موضوع، هوشیاری و دوراندیشی را از طرف زن طلب می کند (زنی که می تواند فقط 13 سال داشته باشد) که باید شرایطی را که ممکن است او را به طلاق بکشاند، پیش بینی کند. سوم این که، در جوامع اسلامی، این والدین هستند که مذاکره کننده های اصلی محسوب می شوند. ممکن است آنها نتوانند شرایط معینی را در قرارداد عقد بگنجانند، بخاطر اینکه یا باید بدلبل توافق مالی با پدر داماد ازدواج زودتر سر بگیرد و یا فقط بدلیل غفلت و اهمال در گنجاندن چنین شرایطی. علیرغم همه ی اینها رئیس دادگاه اسلامی آیت الله مهدوی کرمانی چنین گفت: "این یک حقیقت است که طلاق حق مرد است، ولی در عوض ازدواج حق زن است... زنان بخاطر عواطف و احساساتشان مایل هستند که هر چه زودتر ازدواج کنند، در نتیجه آنها هر پیشنهادی را بدون هیچ شرطی می پذیرند ... این بر ضد منافع دختران عمل می کند." (1)
وحشتناک ترین مورد قانونی که شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی تصویب کرد و در انتظار تایید مجلس شورای ملی قرار دارد، لایحه ی قصاص است. این اساسا لایحه ای است که مجازات های تعیین شده در همه نوع پرونده های جنایی را ترسیم می کند. لایحه ی قصاص از 199 ماده درباره مجازات های گوناگون از قبیل شلاق زدن، سنگسار و روش های دیگر، تشکیل شده است. این لایحه سیستمی است که بر اساس آن مجازات یک مجرم باید مطابق و در حد همان جرمی باشد که آن مرد یا زن مرتکب شده است. بر اساس قصاص، بستگان مقتول می توانند مجازات قاتل را انجام دهند. به بیان دیگر، مجازات یک مجرم از حوزه ی قانونی و حکومتی به قلمرو خونخواهی شخصی منتقل شده است.
این قانون مربوط به همه ی شهروندان ایرانی صرف نظر از سن، جنسیت، طبقه اجتماعی یا باورهای مذهبی می شود. برخی از نکات مهم این قانون عبارتند از:
کشتن کسی که به پیامبر اسلام و دیگر مقدسین توهین کرده باشد، جایز است و هیچ مجازاتی به قاتل تعلق نمی گیرد؛ اگر مرد مسلمانی، زن مسلمانی را به قتل برساند بستگان زن می توانند آن مرد را بکشند ولی این بستگان باید پیش از قصاص نیمی از دیه مرد را به خانواده ی او بپردازند؛ اگر زن مسلمانی، مرد مسلمانی را به قتل برساند بستگان مرد می توانند زن را بکشند و آنها نیازی ندارند که پیش از قصاص چیزی به خانواده ی زن بپردازند؛ قانون قصاص همچنین نوع سلاحی را هم که برای این انتقام شخصی بکار می رود، تعیین می کند. سلاحی که بکار گرفته می شود باید با سرعت عمل کند: یک شمشیر با لبه ی تیز و یا اسلحه گرم ارجحیت دارد. تنها مورد بخشاینده در مورد زنان وقتی است که قصاص زن باردار تا هنگام زاییدن بچه اش به تاخیر می افتد.(2)
قانون قصاص موجب بحث های فراوانی در ایران شده است. وکلا، استادان دانشگاه و افرادی از مقامات رسمی و دولتی با سرو صدای زیاد این قانون را به نقد کشیده اند. گروههای مختلف زنان از جمله "جامعه ی زنان ایران" و "جامعه ی آزادی زنان" با شدت لایحه ی قانون قصاص را محکوم کرده اند و آن را آشکارا یک سند جنایتکارانه علیه زنان نامیده اند. در واقع قانون قصاص بیش از هر سند دیگری منش جمهوری اسلامی را آشکار می کند. این قانون تعصب دینی را به قلمرو حقوقی بسط می دهد.

توجیه و مخالفت
بدتر شدن وضع و جایگاه زنان از طرف عده ای محکوم شده است و از سوی برخی دیگر در مورد آن اغماض و توجیه شده است. تا اینجا مواضعی که توسط مسئولین اتخاذ شده است، تعداد هر چند اندک طرفداران حقوق زنان و پشتیبانان دموکراسی سکولار مورد بحث قرار گرفته اند. این بخش مواضع بخش های سنتی زنان اجتماع و همچنین دیگاه های گروه های مختلف چپ را در مورد حقوق زنان تجزیه و تحلیل می کند.
زنان طرفدار آیت الله خمینی
از آنجا که رفتاری که با زنان شده اینقدر سخت گیرانه بوده است، واکنشی که اکثریت زنان طرفدار جمهوری اسلامی به سرکوب همجنس های خودشان نشان داده اند جای تعجب دارد. از آنجایی که هیج بررسی افکار عمومی وجود ندارد، پاسخ دادن به این سوال ساده نیست. شخص فقط می تواند درباره ی اندیشه های آنها با مراجعه به مدارک قابل دسترس و اطلاعات پراکنده اظهار نظر کند. این هم غیر واقع بینانه است که تمام دوران آیت الله خمینی را یکسان در نظر بگیریم چرا که وقایع مختلف و صحنه های قابل تغییری پس از پیروزی انقلاب وجود داشته اند. جمهوری اسلامی در آغاز و در سال 1359 طرفداران بسیار بیشتری داشت تا پس از برکناری بنی صدر در سال 1981. گذشت زمان بدون شک از تعداد زنان و همچنین مردانی که مشتاقانه از جمهوری اسلامی پشتیبانی می کردند کاسته است.
زنانی که از ته قلب از جمهوری اسلامی پشتیبانی می کردند بر این باور بودند که اسلام جایگاه بسیار والایی برای زنان قائل است. آنها هسته ی مرکزی بخش خیلی سنتی جامعه ی ایران بودند. بیشتر آنان بی سواد بودند ولی تعداد قابل توجهی از آنان قادر به خواندن و نوشتن بودند.
توجیه کردن و ضدیت کردن دو اقدام متناقض است ولی زنان طرفدار آیت الله خمینی بطور همزمان چنین مواضع متناقضی را نشان می دادند (توجیه کردن هر عملی می تواند بهترین ابزار روانی برای مقابله با پشیمانی، احساس گناه و اضطراب باشد). توجیه کردن جایگاه زنان در رژیم جدید بر دو پایه تکیه داشت: اول با ساختن سمبلی از یک زن اسلامی آرمانی و ایده ال، و دوم با تفسیر مفاهیم دینی به نفع زنان.

ادامه دارد ...

1- Iran Times ، سپتامبر 1981
2- اطلاعات مربوط به قانون قصاص از Iran Times شماره ی ماه مارس 1981 گرفته شده است که متن کامل قانون قصاص منتشر شده بود. مقرراتی که در متن آورده شده است بطور متوالی در مواد 5 و 6 و 23 و 50 و 51 آورده شده اند.

قسمت 1 - قسمت 2 - قسمت 3
قسمت 4 - قسمت 5 - قسمت 6
قسمت 7