البته حجت الاسلام خامنه ای اشاره نکرد که تا آنوقت زنان زیادی بدلایل مختلف در نقاط مختلف کشور کشته شده بودند. جرم آنها از فحشا و رابطه ی نامشروع با مردان گرفته تا فعالیت های سیاسی و ضد دولتی بود. موارد وحشتناکی از اعدام های "قانونی" و سنگسار گزارش شده بود. در یک مورد در اردبیل، زنی به جرم زنا دوبار محکوم به اعدام شده بود. بار دوم در گورستان بخاطر اینکه او هنوز زنده مانده بود.* این اعدام ها از سال 1979 (1358) در پیش چشمان مردانی که خود را لیبرال و ترقی خواه می خواندند آغاز شده بود.
اوریانا فالاچی در مصاحبه ی معروف ماه سپتامبر 1979 با آیت الله خمینی، به موضوع اعدام زنان به جرم روابط جنسی اشاره کرده بود. او به موردی اشاره کرد که در آن دختر 18 ساله ای که حامله هم بود به جرم زنا اعدام شده بود در حالیکه دوست پسر این زن، فقظ به 100 ضربه شلاق محکوم شده بود. در ابتدا آیت الله خمینی درست بودن این گزارش را نپذیرفت ولی با اصرار فالاچی و اثبات اینکه چنین موردی واقعا اتفاق افتاده است، او به فالاچی چنین پاسخ داد:
"اگر این موضوع درست باشد، به این معنی است که آن دختر به مجازاتی که حق او بوده رسیده است. من درباره ی جزئیات این پرونده چه می دانم؟ آن زن باید جرم مهمتری هم انجام داده باشد. از دادگاهی بپرسید که او را محکوم کرده است. درباره ی این چیزها صحبت نکنید. من خسته شدم. اینها موضوعات مهمی نیستند."**
آیا کسانی مانند رهبران جبهه ملی و یا گروه بنی صدر که خودشان را غیر متعصب می خواندند فقط نظاره گر این جنایات علیه زنان بودند؟ یا اینکه آنها هم مانند آیت الله خمینی این موضوعات را در آن زمان بی اهمیت می دانستند؟ به هرحال همیشه آسان بوده که پس از یک انقلاب بزرگ و یا جنبش آزادیخواهانه، نیمی از جمعیت نادیده گرفته شوند. تغییراتی که در موقعیت زنان پس از انقلاب به وجود آمده بود به یک موضوع آشنا و عادی تبدیل شد.

دو ویژگی جمهوری اسلامی
در بحث مان درباره ی قانون اساسی 1906 (قانون اساسی مشروطه) ما این چنین جمعبندی کردیم که تا جایی که به زنان مربوط می شود، آن قانون، یک قانون دینی با پوشش غیرمذهبی و سکولار بود. قانون اساسی 1979 (1358) دارای هیچ گونه پوشش غیرمذهبی نبود و بیان روشن و صریح استقرار یک حکومت دینی و تئوکراتیک بود.
یک پیش نویس قانون اساسی در ژوئن 1979 (خرداد 1358) انتشار بافت. و در مرداد همان سال به دستور آیت الله خمینی، مجلس خبرگان با انتخابات عمومی تشکیل شد. وظیفه ی مجلس خبرگان بررسی پیش نویس قانون اساسی و ایجاد تغییرات در موارد ضروری بود. پس از ماهها بررسی و شور در مجلس، در رسانه های همگانی و در نهادهای عمومی نسخه ی نهایی آن به نتیجه رسید. در دسامبر 1979 (زمستان 1358) به آرای عمومی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید. طبق قانون اساسی جدید، یک مجلس شورای ملی هر چهار سال یکبار انتخاب می شد. با اینکه این مجلس قدرت قانونگذاری داشت اما نمی توانست طبق ماده 72 قانون اساسی، قانونی را که مخالف اصول اسلامی است به تصویب برساند. برای عملی کردن چنین کاری، شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل شد که وظیفه ی آن بررسی جزء به جزء قوانین مصوب مجلس بود تا موردی که مخالفتی با امور اسلامی داشته باشد به تصویب نهایی نرسد. اگر این شورا اعلام می کرد که قانونی مطابق با اسلام نیست، آن قانون نمی توانست به تصویب برسد و اجرا شود. 12 عضو شورای نگهبان از 6 فقیه و 6 حقوقدان اسلامی تشکیل می شد. طبق ماده 93 قانون اساسی 1358، مصوبات مجلس شورا بدون شورای نگهبان اعتباری نداشتند. به یاد می آورید که قانون اساسی 1906 (مشروطه) هم ماده ی مشابهی داشت: در آنجا باید کمیته ای مرکب از 5 تن از علمای دینی بر امر قانونگذاری مجلس نظارت کنند تا قانونی که مغایر با اصول اسلامی باشد تصویب نشود. با این حال در دوران حکومت پهلوی ها این، نادیده گرفته شد. قانون اساسی 1979 بر اساس ولایت فقیه که از طرف آیت الله خمینی اعلام شده بود و از طرف بسیاری از روحانیون پشتیبانی می شد، بنا شده بود.
موقعیت زنان در چارچوب احکام اسلام محدود شده بود. هر جا که به زنان اشاره شده بود و واژه ی "تساوی حقوق" آمده بود، در پی آن عبارت "مطابق موازین اسلام" اضافه شده بود. به این دو ماده که حقوق زنان بطور مستقیم در آن مطرح شده است توجه کنید:
اصل 20: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ و موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.
اصل 21: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد: 1 - ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احيا حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او. 2 - حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏. 3 - ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏. 4 - ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏. 5 - اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

به محتوای عمیقا پدرسالارانه ای که در اصل 21 است توجه کنید: "ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏" یا "ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏". قانون اساسی اشاره ای نمی کند که این بیمه ها چه شکلی بخود می گیرند. در زمان صدر اسلام بیوه ها باید ازدواج می کردند تا از چنین بیمه ای برای امکان زندگی کردن برخوردار می شدند. این رفتار پدرسالارانه دست به دست ویژگی دیگر قانون اساسی در مورد زنان می دهد که زنان تنها در شکل و ساختار خانواده است که وجودشان به رسمیت شناخته می شود. "دادگاه صالح" از حقوق غصب شده ی زنان حمایت نمی کند بلکه از "بقای خانواده" حمایت می کند. همچنین به تضمین سرپرستی کودکان به مادران توجه کنید: "در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏". آیا مادران "ولی شرعی" نیستند؟ قانون اساسی دلواپس حمایت از زنان باردار هست، ولی پس از بدنیا آوردن بچه، آنها سرپرست قانونی شناخته نمی شوند مگر در صورت زنده نبودن بستگان مَرد.
در اصل 163 اظهار می شود که شرایط قاضی مطابق موازین فقهی تعیین می شود. طبق احکام اسلامی، زنان نمی توانند به قضاوت برسند. از سال 1979 ( 1358) اجازه فعالیت حقوقی به زنان داده نشده است و تحصیل کردگان زن در رشته ی حقوق مجبور بوده اند به کارهای دفتری جزء مشغول شوند.

* رهایی- بهمن 1358. موارد بسیاری از اعدام زنان به جرم زنا و فحشا گزارش شده است. برای نمونه نگاه کنید به :
Iran Times شماره های 8 آگوست 1980، 6 مارس 1981 و 19 ژوئن 1981.
** اوریانا فالاچی - مصاحبه با [آیت الله] خمینی. New York Times Magazine ، اکتبر 1979 .
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم