در خبرها آمده بود که آمار ازدواج موقت یا صیغه در 3 ماهه ی اول امسال نسبت به سال پیش 38 % افزایش داشته. افزایش ازدواج های معمولی فقط 16% یعنی کمتر از نصف افزایش صیغه بوده است. این به این معنی است که اولا اقبال مردان به ازدواج موقت که مسئولیت و محدودیت های خیلی کمتری برای آنها ایجاد می کند رشد زیادی دارد و دوم اینکه وقتی آمار رسمی 38% باشد بدون شک آمار واقعی بسیار بالاتر است. واقعیت اینست که تعداد بسیار زیادی از این ازدواج های موقت در شرایط نامعلوم و بدون ثبت در جایی انجام می گیرند. پس آمار واقعی فاصله زیادی با آمار رسمی دارد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی كشور می گوید:
"تعداد زياد ازدواج‌های پنهانی، ثبت نشده و موقت در كشور ناشی از مشكلات مسكن ، ناتوانی در تامين معاش برای اداره زندگی خود و فرزندان و ترس و نگرانی از آينده مبهم و نامعلوم و همچنين افزايش شمار طلاق دركشور است. اينها از جمله عواملی هستند كه زنان سرپرست خانوار را مجبور به ازدواج موقت می‌كنند. از آنجا كه ازدواج موقت از نظر تلقی اجتماعی به خصوص برای مردان همسردار پذيرفته شده نيست، به همين دليل درصد قابل توجهی از اين ازدواج‌ها به ثبت نمی رسد كه مشكلات ناشی از آن در وهله نخست بيشترين ضربه را به زنان وارد می‌آورد ."

این هم دیگر برهیچکس پوشیده نیست که در ازدواج موقت بازنده ی نهایی همیشه زن است و پایمال شدن حقوق او بسیار راحت تر انجام می گیرد. اکثریت مطلق موارد صیغه در شرایط استیصال و ناچاری اقتصادی زن انجام می شود که به این فحشای رسمی تن در می دهد.

سالهاست که فعالان اجتماعی و پژوهشگران اجتماعی دانشگاه ها و حتی خود مسئولین از افزایش تعداد کودکان بی هویت در جامعه ی ایران می گویند و هشدار می دهند. تعداد بسیار زیادی از این کودکان بی هویت که حتی شناسنامه هم ندارند، از همین بچه های صیغه هستند.

حدود ده ماه پیش در نقل قولی از یک کارشناس امور اجتماعی آوردم: « « یک جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار سینا در این زمینه گفت: فقط در چند استان کشور حدود ده هزار کودک که از ازدواجهای صیغه ای ثبت نشده متولد شده اند فاقد شناسنامه هستند. وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: این کودکان مشکل احراز هویت دارند و در واقع بدون داشتن شناسنامه برای تمام عمر از همه چیز محروم می شوند.»

حالا با توجه به همه ی اینها، وقتی که این افزایش سرسام آور را می بینیم چطور می توان نگرانی جدی نداشت؟ بدیهی است که این وظیفه ی دولت است که جلوی این تن فروشی اجباری زنان را بگیرد. حمایت اقتصادی از این زنان و ایجاد شغل برای کسب درآمد برای آنان از راه هایی است که می توان با آنها با این مشکل اجتماعی مبارزه کرد.
متاسفانه برداشتی که از موقعیت زن در اجتماع وجود دارد، این فرصت را برای بسیاری از مردان فراهم آورده تا با فراغ بال و با کمترین مسئولیت بصورت قانونی، روی به ازدواج های موقت بیاورند.
از آن بدتر، حکومت با چشم پوشی و حتی تشویق این نوع ازدواج ها، بهره کشی جنسی و سوء استفاده از موقعیت ضعیف اقتصادی و اجتماعی زنان را در جامعه نهادینه کرده است.