در طول دوره ی جنبش اصلاحات در موارد مختلف سیاسی، متن استفتاها و پاسخ هایی از آیت الله منتظری در اینترنت منتشر شده است. در حدود یکسال و نیم پیش در مقاله ی بلندی که در سایت ایران امروز منتشر شد، به این موضوع پرداختم که اصولا طرح موضوعات روز سیاسی به صورت مسائل مذهبی نقض غرض جنبشی مردمی ست که در جهت آزادی و احترام به حقوق همه ی افراد جامعه تلاش می کند. یکی از شعارهای اصلی جنبش اصلاحات «حق شهروندی» بوده است و وقتی از شهروند سخن می گوییم، عقیده ی دینی یا سیاسی، ایجادکننده یا نفی کننده ی حق آن شهروند نیست. این یعنی که مشکلات اجتماعی را به دست خرد جمعی جامعه و تخصص های فنی آن رشته می سپرند. اینکه ما هنوز در پی گرفتن فتوا از مرجع تقلید هستیم برای پیش بردن یا جلوگیری از یک اقدام اجتماعی، در واقع نشان می دهد که هنوز عمق مشکلات و ضرورتهای یک جامعه ی مدنی را درک نکرده ایم..
آیت الله منتظری بعنوان یک معترض به وضع موجود در جامعه، سال هاست که زیر فشار جناح های حکومتی ست. هرچند که پس از دوم خرداد، جناح اصلاح طلبان حکومتی به دلیل نزدیکی برداشت هایشان با آقای منتظری سعی داشته اند که فشار بر ایشان و وابستگانشان را کمتر کنند. من فکر می کنم که امروزه آقای منتظری از احترام بسیاری در جامعه برخوردار است، پیش از هر چیز برای نقطه نظرات اصلاح طلبانه و از آن مهمتر پیگیری و نترسیدن از بیان آنها. پس موضوع بر سر شخصیت یا مواضع آقای منتظری نیست. مشکل اینجاست که هم موضوع سوالها و هم نحوه ی پاسخ های آقای منتظری ، بیشتر به همان موضوع تقلید از مرجع دینی بر می گردد تا پرسشی از یک صاحب نظر سیاسی. تجربه ی تاریخ نشان داده است که مراجع دینی در مواضع و اقدامات سیاسی شان مثل هر شخصیت سیاسی دیگری تغییر رای داده اند و چه بسا 180 درجه اقداماتشان با هم متفاوت بوده است. در جریان جنبش مشروطه هم شیخ فضل الله نوری و هم آقایان طباطبایی و بهبهانی معتقد بودند که در جهت مصالح اسلام حرکت می کنند و اقداماتشان با موازین اسلامی مطابقت دارد. همینطور است پشتیبانی های آیت الله کاشانی از نهضت ملی شدن نفت و بعد در آستانه ی 28 مرداد، در جبهه ی شاه و دربار قرار گرفتن او. ودیدیم که هربار این موکول کردن مواضع سیاسی مردم به تقلید دینی از مراجع چگونه موجب پراکندگی ها و سردرگمی مردم می شود.
شاید بهترین مثال مواضع خود آقای منتظری در 25 سال پیش و حالا باشد. بدون شک در سال 57 و 58 و تدوین ولایت فقیه برای قانون اساسی هم، آقای منتظری همانقدر فکر می کردند مواضعشان مطابق موازین اسلام است که حالا که به گونه ای دیگر می اندیشند. بحث بر سر اینست که موضوعات سیاسی و اجتماعی مسائلی دینامیک هستند و این با ذات قوانین دینی که قوانینی یکبار برای همیشه وضع شده هستند، خوانایی ندارد و راه حل های دینامیک و تغییر یابنده را طلب می کنند. تجربه ی فقه پویا و تدوین «جامعه شناسی اسلامی» و «اقتصاد اسلامی» به گفته ی دکتر سروش "به وضوح بی توفیق" بوده است. و اصولا در موازین اسلامی که دکتر سروش تدوین می کند، مسایل سیاسی در نهایت در حد عرضیات» دین هستند و با جوهر و ماهیت دین کاری ندارند.*
و تازه امروزه در همین ایران خودمان بسیار بیشتر یکی دو برداشت از «موازین اسلامی» داریم. از «موازین اسلامی» مصباح بزدی و جنتی از یکسو تا نوازین آقای منتظری و دکتر سروش از سوی دیگر که تشکیل یک طیف «موازین اسلامی» را داده اند
عاقبت این برداشت فتوایی از مواضع اجتماعی و سیاسی، فاصله ی چندانی با جنگ و جدالهای حیدری و نعمتی بین مقلدان مراجع مختلف نخواهد داشت که هر دو یا چند طرف هم فکر می کنند در جانب حق و دینشان قرار دارند.
اینکه مواضع آقای منتظری امروز در جهت جنبش اصلاح طلبی و اعتراضی مردم قرار دارد، تغییر چندانی در اصل مسئله نمی دهد. من فکر می کنم که در دنیای پیچیده ی کنونی، جامعه ی ایران راهی بجز برگزیدن روش خردگرایی سیاسی ندارد. راه حل های قرون گذشته و اینکه ما جنبش مردمی امروز را تا حد جنبش «تحریم تنباکو» ساده کنیم، در دراز مدت کمکی به مردم ما در برقراری یک جامعه ی مدنی و شهروندی نمی کند.
بدون اینکه ما به یک برداشت سکولار از مسایل سیاسی و اجتماعی دست پیدا کنیم، راهی جدی برای حل مشکلات بیشمارمان وجود ندارد. مصلحت اندیشی های کوتاه مدت در چند گذرگاه تاریخی نشان داد که هر بار به جای اول بازگشته ایم.
و من فکر می کنم که آقای منتظری مانند هر شهروند جامعه حق اظهار نظر دارد و احترام ایشان به شجاعت ایشان و طرفداری ایشان از حقوق مردم در شرایط امروز جامعه ی ماست.

دکتر سروش- بسط تجربه نبوی. مقاله ی اول و ص. 95 و 96.