حساب شيرين عبادي براي کمک به زلزله زدگان

حساب شماره 8080 بانك صادرات ايران، شعبه ميدان اسدآبادی، كد شعبه: 1238


امروز دو نکته در گفته های آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه آمده است که فکر می کنم تنها در جمهوری اسلامی با عقل و منطق جور در می آید:

- اول اینکه: « تنها مرجع رسيدگي به شكايات داوطلبان انتخاباتي كه از سوي شوراي نگهبان يا وزارت كشور ردصلاحيت شده‌اند شوراي نگهبان است.» این هم یکی دیگر از عجایب حقوقی است که در جامعه ی ما حکمفرماست. کسانی که امید به ظرفیت های قانونی موجود بسته اند می بینند که حلقه ی فشار تنگ تر وتنگ تر می شود.
حالا رد صلاحیت شده ها باید به همان کسی شکایت کنند که مثلا همین یکماه پیش رد صلاحیتشان کرده است !
در کشور ما قانون و مسائل حقوقی تنها وسایلی هستند برای ایجاد محدودیت و فشار بر غیرخودی ها. و این محدوده ی غیر خودی چقدر در طول این بیست و پنج سال هر زمان وسیع تر شده است. و بر غیر خودی ها چقدر نقش داغ و درفش نشسته است.
ساختاری که زمانی آقایان برای یکدست تر شدن و تحکیم قدرتشان ساخته اند امروز خار مغیلان خودشان است که در هر قدم بر پایشان می نشیند. آیا هنوز هم تردیدی در ضرورت یک توافق ملی برای برداشتن گام های عملی در راه تلاش مشترک برای ایجاد نهاد های مدنی و مبارزه برای مردم سالاری واقعی هست؟

- موضوع قابل توجه دوم اینکه: « رييس قوه‌ي قضاييه دستور داد كه از اين پس زناني كه خود تقاضاي طلاق دارند اگر توانستند با ارايه‌ي ادله طلاق بگيرند ديگر تقاضاي مطالبه‌ي مهريه نكنند.»
موضوع اینست که از نظر آقایان:« طبق قانون و شرع حق طلاق با مرد است، اما در برخي موارد بعضي مردها به قدري عرصه را براي همسرشان تنگ مي‌كنند كه زوجه تشخيص مي‌دهد كه نمي‌تواند تحت اين شرايط با آن مرد زندگي كند.»
در مورد مواردی که زن تقاضای طلاق می کند «اگر دادگاهي مي‌خواهد از ناحيه‌ي زن طلاق حرجي او را از مرد بگيرد، لااقل مهريه را از مرد نگيرد و ترتيبي اتخاذ شود كه مرد براي ندادن مهريه به زندان نرود.»
زن همیشه در جامعه ی ما نقش دوم را در مسایل اجتماعی داشته است. نداشتن استقلال اقتصادی و توانایی مالی برای گذران زندگی یکی از دلایل عمده ای است که بسیاری از زنان مجبور به زندگی همراه با تحقیر و خشونت جسمی و روحی هستند. حالا به اینها اضافه کنید محدودیت های فرهنگی و اجتماعی و موضوع سرپرستی بچه و ...
فقط نگاهی بکنیم به خودسوزی ها و بیماریهای حاد روحی و روانی زنان که خبرهای آن تقریبا هرروزه است.
اما همین مبلغ مهریه می توانست کمک کوچکی باشد برای آن زنانی که علیرغم همه چیز برای طلاق اقدام می کنند. که البته این باریکه ی تنگ هم گویا بسته می شود.
تنها راه درست حقوقی، تدوین قوانین بر پایه حقوق مدنی و بشری همه شهروندان از زن و مرد و کودک است.