رد صلاحیت های گسترده ی شورای نگهبان و اعتراض ها و استعفاهای نمایندگان اصلاح طلب مجلس موجب بحرانی در کشور شد که نه تهدیدها و تکفیرهای رهبر می تواند آن را کاهش دهد و نه لاپوشانی ها و یا مماشات کسانی مانند کروبی رئیس مجلس و خود آقای خاتمی. آنچه در همه ی این سال های پس از دوم خرداد و بویژه در همین بحران انتخابات برای مردم مانده است تحلیل ساختاری نظام حاکم بر کشور است. تجربه های کوچک و بزرگ مردم در همه ی این سالها قدم به قدم نشان داد که سد راه های حاکمیت رای و نظر مردم در کجاست.

محافظه کاران، بویژه از نوعی بی تفاوتی و سرخوردگی مردم در این سالها استفاده کردند تا مقدمات کسب یکپارچه ی قدرت را فراهم کنند. از سوی دیگر محافظه کاران برای این تبلیغ می کنند که علیرغم همه ی اینها، حضور مردم در انتخابات وسیع خواهد بود. و آنطور که می توان در خبرها خواند زمینه های نشان دادن «شرکت وسیع مردم» را هم کم کم فراهم می کنند.

اول اینکه خبری بود درباره ی چاپ تعداد زیادی شناسنامه ی ایرانی جعلی در پاکستان که البته به خبرها راه پیدا کرد. با اینکه زیاد مطرح نشد اما معلوم هم نیست که انجام نشود.

دوم خبری است درباره ی شمارش آرا انتخابات بصورت دستی که البته از حالا معلوم است چه نقشه هایی در سر دارند. آن زمان که مردم وسیعترین حضور را داشتند و به بیشترین وجهی اصلاح طلبان را حمایت می کردند، باز هم تقلب هایی در آرای مردم شد که معروفترین آنها سی ام شدن رفسنجانی، رای نیاوردن علیرضا رجایی (کاندیدای نزدیک به ملی-مذهبی ها) و به مجلس رفتن حداد عادل بود. حالا هم با رد پیشنهاد شمارش کامپیوتری باید دید که چه کسانی جا به جا می شوند. گرچه اینبار این جا به جا شوندگان حتما از طیف رقبای خودی هستند و نزدیک به این یا آن محفل محافظه کاران.

سوم هم در خبرها بود که افراد زیادی را از نقاط مختلف به شهرهای بزرگ مثلا تهران بیاورند که همین را «حضور چشمگیر» مردم وانمود کنند. که البته وزارت کشور هشدار داده است. اما تجربه نشان داده است که این هشدارها بخصوص حالا که نیروی مردمی هم در پشت آن نیست، آنچنان اثری ندارد و تصمیم ها در جای دیگر گرفته می شود.
به هر حال با این همه تبلیغ و فتوای شرعی و عرفی آقایان، نمی توانند در روز پس از انتخابات بگویند که هیچکس نیامد.

اینجا و آنجا آمده بود که آقای خاتمی مانده است تا نتوانند در رای گیری و رای شماری انتخابات تقلب کنند. البته تکلیف انتخابات بسیار پیش از انتخابات معلوم شد ولی من فکر می کنم که وزارت کشور و آقای خاتمی نتوانند در برابر عزم جزم محافظه کاران حتی در مرحله ی رای گیری و رای شماری هم بایستند.

چند روز پیش روزنامه نگار روزنامه ی شرق همین مطلب را طرح کرد: «خط قرمز خاتمی کجاست؟» و پاسخ خود او به این سوال این بود: «البته در اينكه خاتمي دغدغه برگزاري يك انتخابات سالم را دارد، ترديدي نيست ولي اين سئوال به طور جدي مطرح است كه آيا رئيس جمهوري به عنوان مظهر اراده ملي در فرصت باقي مانده تا زمان برگزاري انتخابات توانايي استفاده از ابزارهاي لازم به عنوان مجري قانون اساسي براي رفع دغدغه هاي خود را دارد ؟»
به نظر نمی آید پاسخ به این سوال چندان دشوار باشد.